متاسفانه بازار سرمایه به سبب اتخاذ سیاست‌های بخشی‌نگر در دولت‌های پیشین و تامین کسری بودجه کشور از محل دست‌درازی به حقوق سهامداران تاکنون روند نزولی به خود گرفته و شرایط ناامیدکننده‌ای را برای فعالان بازار سرمایه ایجاد کرده است.

واقعیت این است که شرکت‌های خودروسازی به خصوص دو خودروساز بزرگ از سال‌ها قبل به واسطه مشکلات متعدد از جمله قیمت‌گذاری دستوری، وجود تحریم‌ها و عدم امکان تامین قطعات و تجهیزات تولید سالانه زیان‌های هنگفتی را متحمل شدند و درنهایت به دلیل عدم سرمایه‌گذاری‌های جدید، کیفیت و بهای تمام‌شده خودروها نیز تحت‌تاثیر قرار گرفت و تولیدکننده و مصرف‌کننده هر دو از این وضعیت متضرر شده و تنها واسطه‌گران از توزیع رانت در بازار خودرو منتفع شدند.

نبود تحولات اساسی در صنعت خودرو و همچنین عدم امکان سرمایه‌گذاری‌های جدید به واسطه قیمت‌گذاری دستوری خودرو عملا نفس‌های این صنعت را به شمارش انداخته و با توجه به اینکه اغلب شرکت‌های تولیدکننده به خصوص دو خودروساز بزرگ مشمول ماده ۱۴۱ هستند و زیان انباشته‌های آنها ۵۰درصد سرمایه‌شان را تشکیل می‌دهد، با ادامه این وضعیت دیر یا زود شاهد سقوط نماد معاملاتی شرکت‌های خودروساز به بازار پایه خواهیم بود.

تا زمانی که شاهد قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و عدم تسهیل تامین مواد اولیه و قطعات برای خودروسازان هستیم، وضعیت فعلی ادامه داشته و صنعت خودرو به خصوص دو شرکت خودروساز بزرگ به سمت ورشکستگی پیش خواهند رفت.

صنعت خودرو بدون سرمایه‌گذاری‌های جدید به سوددهی نخواهید رسید، با آزادسازی قیمت خودرو زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید، دسترسی به تکنولوژی های جدید تولید خودرو، تامین به موقع منابع مالی و سودآوری در صنعت خودرو را فراهم شده و عقب‌ماندگی‌های صنعت خودرو کشور در میان مدت جبران خواهد شد در غیر این صورت و با ادامه چنین سیاست‌هایی و بی‌برنامگی هر روز شاهد رکود بیشتر در خودروسازی و عدم اقبال سرمایه‌گذاران نسبت به نمادهای معاملاتی صنعت خودرو خواهد شد.

با ادامه سیاست‌های فعلی حاکم بر صنعت خودرو نمی‌توان افق روشنی را برای سهام‌های خودرویی متصور بود.